خطاب فخامة الرئيس قاسم-جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان للشعب الحوار المجتمعي البنّاء هو أساس الاستقرار والازدهار فى كازاخستان

خطاب فخامة الرئيس قاسم-جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان للشعب


الحوار المجتمعي البنّاء هو أساس الاستقرار والازدهار فى كازاخستان


أهنئكم جميعا بحلول الموسم البرلماني الجديد!

نحن نقترب من أهم مراحل تاريخ بلادنا.

قبل 30 سنة قام شعبنا بإعلان استقلال كازاخستان وحقق حلم أجدادنا الذين ناضلوا من أجله قرونا طويلا. 

أصبحت بلادنا في هذه المدة دولة قوية ذات ثفل في العالم بفضل جهود نورسلطان نازاربايف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة الكازاخية. 

عززنا استقلالنا بفضل وحدتنا المتينة وفتحنا مجالا لتحسين الوضع المعيشي لشعبنا. 

كانت هذه الفترة مرحلة البناء والتقدم والسلم والتوافق. 

اعترف العالم بالطريقة الكازاخية للتنمية في بلادنا وسموها "نموذجا نازاربايفيا" أو "كازاخيا".

اليوم لدينا فرصة كبيرة لنضاعف نجاحات الاستقلال وننقل بلادنا إلى المرحلة الجديدة والجيدة من التنمية. 

نستطيع أن ننجز هذا من خلال مواصلة تنفيذ سياسة زعيم الأمة وإجراء إصلاحات منتظمة. 

كما تعرفون، أن كل هذا كان أساسا لبرنامجي الإنتخابي.

تقوم الحكومة الآن بتنفيذ إجراءات لتحقيق هذا البرنامج. 

إنني لأنفذ كل وعودي للشعب. 

يجب علينا أن ننطلق فى عملنا من ضرورة التنفيذ الكامل للإصلاحات المؤسسية الخمسة وخطة الأمة التى وضعها زعيم الأمة الكازاخية. كما يجب استئناف عمل اللجنة الوطنية للتحديث التى قام الرئيس الأول بإنشائها. 

وفيما يلي أريد أن أتحدث عن أفكاري بشأن تنفيذ مهامنا المشتركة، ولاسيما برنامجي الانتخابي. 

1. الدولة العصرية الفعالة 

سيتم تنفيذ التحول السياسي الذى وعت به بصورة تدريجية ومطردة مع أخذ مصالح دولتنا وشعبنا بعين الاعتبار. 

وتشهد التجربة العالمية بأن التحرر السياسي الحاد وغير المنظم يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي وحتى فقدان الدولة. 

لذلك فإننا سنقوم بتنفيذ الإصلاحات السياسية "دون الاندفاع إلى الأمام " ولكن سننفذها تباعا، وبإصرار واتقان. وسيكون مبدأنا الأساسي هو: "لا يمكن تنفيذ اصلاحات اقتصادية ناجحة دون تحديث الحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد". 

"رئيس قوي – برلمان مؤثر – حكومة خاضعة للمساءلة" – ليس يعد هذا أمرا واقعا حتى الآن، ولكنه هدف، يجب علينا أن نسعى لتحقيقه وبوتيرة متسارعة. 

تعد هذه الصيغة من النظام السياسي الأساس لاستقرار البلاد. 

إن مهمتنا المشتركة هى تطبيق مبدأ "الدولة المٌنصتة" وهى الدولة التى تتفاعل بصورة سريعة وفعالة مع الطلبات البنّاءة لمواطنيها. فقط من خلال الحوار الدائم بين السلطة والشعب يمكن بناء دولة متناغمة فى السياق الجيوغرافي الحديث.

لذا يجب دعم وتعزيز المجتمع المدنى وإشراكه فى مناقشة التحديات الأكثر حيوية التى تواجه الدولة من أجل حلها.   

ولأجل تحقيق هذا تم انشاء المجلس الوطني للثقة العامة وهو أكثر تمثيلا في عضويته وسوف يعمل على أساس التناوب. 

وفى القريب العاجل يجب علينا جميعا تنفيذ المهام التالية: 

أولاً: مواصلة عملية البناء الحزبي. 

بفضل قائدنا رئيس حزب "نور الوطن" نورسلطان نزاربايف، يقوم الحزب تباعا بتنفيذ المهام الصعبة والمسؤولة للقوة السياسية الأكبر فى البلاد. 

يجب علينا أن نتعاون مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التى تمارس سياسة بنّاءة لصالح المجتمع. 

يجب أن تُناقش القضايا الأساسية التى تشغل مجتمعنا وأن يتم حلها داخل البرلمان وفى إطار الحوار المدني وليس فى الشارع. 

يستطيع نواب البرلمان بل يجب عليهم استغلال حقوقهم القانونية، بما فى ذلك إرسال طلبات للحكومة حول المشكلات المُلحّة، وأن يطلبوا من الحكومة اتخاذ اجراءات محددة لحلها.

وفى الوقت ذاته يجب أن تتسم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاحترام المتبادل، وأن تكون علاقة عمل دون مواجهه مصطنعة.  

كرئيس للبلاد، أرى أن مهمتى هى المساعدة فى تطوير التعددية الحزبية، والمنافسة السياسية وتعدد الآراء فى البلاد. 

يعد هذا أمراً مهماً من أجل تحقيق استقرار النظام السياسي على المدى البعيد. 

يجب أن تساعد الانتخابات القادمة التى ستجرى فى مجلس برلمان كازاخستان والمحليات على مواصلة تطوير نظام التعدد الحزبي فى البلاد. 

ثانياً: الاستجابة الفعالة للمواطنين  

إن الحوار المجتمعي، والانفتاح والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين هى الأولويات الرئيسية فى نشاط أجهزة الدولة. 

سيتم إنشاء قسم فى رئاسة الجمهورية مختص بمتابعة جودة تعامل أجهزة الدولة مع طلبات المواطنين، كما سيقوم هذا القسم باتخاذ اجراءات فورية حيالها. 

فى الكثير من الأحيان، يكون المواطنون مضطرون للتوجه بشكواهم إلى الرئيس وذلك بسبب عدم استجابة الموظفين وانغلاقهم على أنفسهم فى الحكومة وفى المحليات. 

إن الشكاوى المتكررة من الظلم بسبب بعض القرارات فى مجال معين تعني وجود مشكلات متأصلة فى جهة حكومية معينة أو منطقة معينة. والآن يجب التعامل بهذا الشكل تحديداً واتخاذ القرارات المناسبة. 

ومن أجل رفع كفاءة عمل الموظفين الحكوميين يجب أن نزودهم بالكوادر الشبابية المؤهلة.

في الوقت نفسه، وبدءًا من عام 2020 ، سنبدأ تدريجيًا في تقليل أعداد الموظفين المدنيين، وسوف نستخدم تلك الأموال لتقديم حوافز مادية للموظفين الأكثر فائدة. 

وبحلول عام 2024، سيتم تقليص أعداد الموظفين العاملين بالشركات الوطنية بنسبة 25%. 

ثالثاً: تحسين القوانين الخاصة بالتجمعات 

وفقا للدستور، لمواطنينا الحق في حرية التعبير.

إذا لم تسعى الاحتجاجات السلمية لانتهاك القانون أو تعكير حياة المواطنين، فيجب عدم منعها ومنح الإذن بتنظيمها وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون، وكذلك تخصيص أماكن معينة لتنظيمها وألا تكون تلك الأماكن فى ضواحى المدن. 

بينما يجب التصدي وفقا للقانون لأي دعوات لأعمال غير دستورية ومنع أعمال الشغب.

رابعا. تعزيز الوفاق الإجتماعي

إن الوفاق بين الشرائح الإجتماعية والعرقية – نتيجة الجهود المبذولة من المجتمع ككل. 

في هذا الصدد، علينا أن نتخذ إجراءات محددة لتحليل العمليات السياسية وتعزيز وحدتنا. 

علينا أن نعزز دور الشعب الكازاخي كقومية مكونة للدولة ونواصل دعم الوفاق بين العرقيات والتفاهم بين الديانات المختلفة. 

مبدأنا – وحدة البلد في تنوعه. 

نواصل خلق أوضاع مواتية لتنمية لغات وثقافات المجموعات العرقية في بلادنا.

2. ضمان حقوق وأمن المواطنين  

يمثل الإصلاح العميق للنظام القضائي ونظام إنفاذ القانون العامل الرئيسي في تعزيز حماية حقوق المواطنين وأمنهم. 

يجب إتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة من أجل تحسين جودة الأحكام القضائية. 

لن يتم انتهاك حق القاضي فى إصدار حكمه وفقا للقانون وقناعاته الداخلية. وإنما سيتم إجراء بحث دقيق للأحكام القضائية لضمان اتساق الممارسة القضائية.

فى النزاعات القانونية العامة وعند الاستئناف ضد القرارات أو الاجراءات التى تتخذها سلطات الدول، يكون المواطنون فى اغلب الأوقات فى ظروف غير متكافئة، ولا يمكن قياس امكانياتهم مقارنة بموارد جهاز الدولة.

لذلك يجب إدخال القضاء الإدارى بوصفه آلية خاصة لتسوية النزاعات وتعويض هذا الاختلاف. 

من الآن فصاعداً، سيحق للمحكمة المبادرة بطلب جمع أدلة اضافية وستكون المسؤولة عن جمعها هى الجهة الحكومية وليس المواطن أو رجل الأعمال. 

يجب تفسير كافة التناقضات والأمور الغامضة بالقانون لصالح المواطنين. 

أريد أيضا التطرق إلى موضوع آخر ومهم. 

لقد ابتعدنا عن التدابير القمعية المفرطة والممارسات العقابية القاسية. ولكن فى الوقت نفسه تزداد بالبلاد العديد من الجرائم الخطيرة. 

لقد انخطرنا فى جعل القانون إنسانيا، وأغفلنا فى الوقت ذاته الحقوق الأساسية للمواطنين. 

يجب على الفور تغليظ العقوبات على جرائم العنف الجنسي، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وانتشار المخدرات، وتجارة البشر والعنف المنزلي ضد النساء وغيرها من الجرائم الخطيرة التى ترتكب ضد الإنسان وخاصة ضد الأطفال. وهذا تكليف مني للبرلمان والحكومة. 

كشفت الأحداث المأسوية الأخيرة عن مشكلة الصيد غير المشروع باعتبارها الشكل الأخطر من أشكال الجريمة المنظمة.

يشعر الصيادون غير الشرعيون المدججون بالأسلحة بأنهم محصنين. خلال هذا العام فقط قاموا بقتل اثنين من المراقبين المختصين بحماية الثروة الحيوانية. 

ومؤخرا تم التصدى للنشاط الاجرامي لعصابة من الصيادين غير الشرعيين عند بحيرة ماركاكول فى شرق كازاخستان. 

تلك فقط حالات فردية، لكن الصيد الجائر قد امتد بجدزوره العميقة ، بما في ذلك من خلال التواطؤ مع أجهزة إنفاذ القانون. الصيادون غير الشرعيون يدمرون طبيعتنا وثروتنا الوطنية بلا رحمة.

أكلف الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتشديد التشريعات ذات الصلة في غضون شهرين.

ولا يخلو جدول أعمال اليوم من المكافحة المنهجية للفساد. 

 من الضروري استعادة خبرة مكافحة الفساد في مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية للسلطات المركزية والمحلية بمشاركة الخبراء والمواطنين.

 ينبغي تحديد مسؤولية رئيس الجهة الحكومية التي وقعت فيها جريمة الفساد من الناحية التشريعية والمعيارية.

ومن الضروري أيضًا النظر فى المسؤولية الصارمة لموظفي هيئات مكافحة الفساد نفسها عن أساليب العمل غير القانونية والإجراءات الاستفزازية. لا ينبغي أن يكون لهم دور في نظام التحقيق.

 يجب الالتزام بمبدأ افتراض البراءة بشكل كامل. 

ويبقى الاصلاح الكامل لنظام إنفاذ القانون من بين المهام الأكثر إلحاحا. 

سوف تندثر تدريجيا صورة الشرطة كأداة لقوة الدولة، وستصبح هيئة تقدم الخدمات للمواطنين للحفاظ على أمنهم. 

في المرحلة الأولى، من الضروري إعادة تنظيم عمل لجنة الشرطة الإدارية قبل نهاية عام 2020. يجب أن يتم ذلك باتقان وبعيدا عن العشوائية.

 تعتمد فعالية عمل أفراد الشرطة على مكانة هيئة الشرطة نفسها.

سيتم تخصيص 173 مليار تنغي لإصلاح وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وسيتم استخدام هذه الأموال لزيادة الأجور، واستئجار المساكن وإنشاء مكاتب شرطة حديثة في الخطوط الأمامية وفقا لمبدأ مراكز الخدمة العامة.

سيتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا حماية المواطنين من الظواهر الطبيعية والحوادث التكنولوجية، التي، لسوء الحظ، أصبحت واقعة متكررة ليس فقط في بلدنا، ولكن في جميع أنحاء العالم.

يجب أن تعمل الكوادر المحترفة في هذا المجال.

أكلف الحكومة بزيادة رواتب موظفي الحماية المدنية في إطار الأموال المخصصة لإصلاح وزارة الداخلية، وتخصيص حوالي 40 مليار تنغي لهذا الغرض. 

أمامنا مهمة تشكيل جيش جاهز للقتال على أساس مفهوم جديد.

أظهرت الأحداث التى وقعت فى منطقة في آريسي أن هناك مشاكل خطيرة تراكمت في القوات المسلحة.

وأخيرًا من الضروري تنظيم جميع النفقات العسكرية وتعزيز الانضباط المالي والعام في الجيش. وفي الوقت نفسه، رفع زيادة مكانة الخدمة العسكرية وتجهيزات القوات المسلحة.

إن جيشنا المؤلف من ضباط وعسكريين مدربين على أعلى مستوى ومحبين لوطنهم يجب أن يكون مستعدا لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلاد في الواقع الجيوسياسي الجديد. 

أعتبر أنه آن الأوان أن تتمتع اللغة الكازاخية بدور لغة الدولة وتتحول إلى لغة التواصل بين القوميات المختلفة. 

ولكن، لكي نصل إلى هذه الدرجة علينا نعمل معا بدلا من إثارة الضجيج حولها. 

كما لا ننسى أن اللغة آلة السياسة الكبيرة. 

أرى في ضرورة تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية لإنشاء مجتمع مدني نشيط. 

ومن أجل ذلك، علينا أن نعد إستراتيجية تنمية المجتمع المدني لعام 2025 والموافقة عليها. 

بدأت الاستعدادات لتنظيم الاحتفالات والأحداث المهمة في العام القادم.

نحتفل في العام القادم بالذكرى 1150 لميلاد العلامة ابي نصر محمد الفارابي والذكرى 175 للشاعر أباي قونانباي. 

لن نسمح بالإسراف أثناء الاحتفالات ولكن نركز على ترويج وتقديس أعمال العلماء بين الشعب. 

كما علينا أن ننفذ أجراءات وتدابير تتعلق بالاحتفال بأهم عيد ألا وهو الذكرى الثلاثين لإستقلال كازاخستان. 

وإنني على ثقة تامة بأن الأحداث من هذا النوع يفتح مجالا لتربية الجيل الشاب على حب الوطن.


ثانيا: زيادة العائدات من القطاع شبه الحكومي 

أصبحت شركاتنا الحكومية تكتلات ضخمة ذات قدرة تنافسية دولية محل شك.

ومن أجل الحد من الوجود غير المبرر للدولة في الاقتصاد، اتخذت قرار بوقف إنشاء الشركات شبه الحكومية.

نحتاج أن نفهم ما هي المساهمة الحقيقية لصندوق الثروة السيادية في نمو رفاهية المواطنين على مدى السنوات الـ 14 الماضية منذ إنشاء الصندوق.

يجب على الحكومة، بالتعاون مع لجنة الحسابات، إجراء تحليل لفعالية الشركات القابضة والوطنية في غضون ثلاثة أشهر.

تتنافس الشركات شبه الحكومية مع بعضها البعض في نفس المجال. على سبيل المثال، تعمل 7 من الشركات الحكومية  في مجال سياسة الإسكان في وقت واحد، وهذا فقط على المستوى المركزي!

عدد الشركات المملوكة للدولة يمكن بل ينبغي تخفيضه.

في الوقت نفسه، ينبغي التعامل بعناية مع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والعاملة في القطاعات الاستراتيجية.

يجب الحفاظ على سيطرة الدولة على تلك الشركات. وخلاف ذلك، وبدلاً من سيطرة الدولة عليها، سيظهر محتكرين لها من القطاع الخاص بكل ما يترتب على ذلك من آثار. 

يجب على الحكومة التعامل بشكل منهجي وموضوعي مع قضايا التسعير والتعريفات. وهذا ينطبق أيضا على السلع والخدمات من موردى الاحتكار الطبيعي. ليس سراً أن الأسعار في بلدنا مرتفعة بدءاً من الطعام والملابس إلى وحتى الخدمات المختلفة.

على سبيل المثال، هناك من يتساءلون لماذا تكون تذاكر الطيران للناقل الرئيسي على المسارات التى يكثر الطلب عليها أغلى بكثير وبنسبة تصل إلى 30%، من رحلات الطيران فى أوروبا؟! ما هو السبب وراء التكلفة المرتفعة نسبيا للخدمات في مطاراتنا؟

لماذا تعد تكلفة وقود الطيران لشركات الطيران الأجنبية فى مطارات كازاخستان أغلى من تكلفة الوقود للشركات الوطنية؟ 

نتيجة لذلك، تفقد صناعة الطيران في كازاخستان قدرتها التنافسية الدولية، كما أن إمكانات النقل في البلاد آخذة في التناقص.

ونتيجة تواطؤ إحدى الوزارات والإدارات المعنية، تم إحداث نقص مصطنع في تذاكر رحلات السكك الحديدية.

يجب استعادة النظام في هذه المجالات على وجه السرعة.

هدفنا هو ضمان التنمية الكاملة لمؤسسات وآليات السوق إلى جانب دور الدولة الداعم للاستقرار. 

في الوقت نفسه، لا ينبغي لأحد أن ينسى "اقتصاد الأشياء البسيطة". هذا هو المجال ذو الأولوية فى عملنا.


ثالثا الاقتصاد سريع النمو والشامل 

يواصل اقتصاد كازاخستان تقدمه رغم الصعوبات على مستوى العالم. 

ظل معدل النمو في مستوى أعلى من معدل النمو العالمي.

اذا نجحنا في تنفيذ تغييرات هيكلية، سنضمن معدل النمو 5 % أو أعلى للناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025. 

على الحكومة وديوان الرئيس أن يدرس جيدا جميع أعمال الخبراء والمحللين الأجانب والمحليين لإتخاذ قرار لدفع الاتقصاد. 

علينا أن نحقق العديد من المهام الهيكلية وفقا لإستراتجية التنمية على المدى الطويل حتى عام  2050 وخطة الأمة التي وضعها زعيم الأمة الكازاخية.

أولا: رفض العقلية المتعلقة بالخامات وتنويع الاقتصاد

أصبح "اقتصاد المعرفة" وزيادة كفاء القوى العاملة وتنمية الابتكار والذكاء الاصطناعي عوامل اساسية لتقدم العالم.

علينا نأخذ في عين الاعتبار الاخطاء والقصور التي فاتت علينا عند تنفيذ الخماسية الثالثة للتصنيع . 

يجب على الحكومة تنفيذ تعليماتي وملاحظاتي بهذا الشأن كاملا بدون قصور. 

علينا أن نرفع معدل انتاجية العمل 1.7 ضعفا. 

يعتبر تعريف بلادنا كزعيم في المنطقة ورفع سمعتنا في آسيا الوسطى هدفا إستراتيجيا. 

هذا ما حدد زعيم الأمة الكازاخية – مسارنا السياسي. 

أطالب الحكومة بوضع إطار تشريعي لإعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من دفع ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.

يجب أن تدخل التعديلات التشريعية المناسبة حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2020.

اعتبارًا من يناير 2020، سيتم تنفيذ قراري الخاص بفرض حظر لمدة ثلاث سنوات على عمليات التفتيش على الكيانات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر. 

نحن نؤمن بنزاهة قطاع الأعمال الخاص بنا والتزامه بالقانون، والذى يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام المستهلكين والمواطنين. وأثناء وقف التفتيش، يجب تفعيل أدوات التنظيم الذاتي والرقابة العامة.

في حالات انتهاك الكيانات التجارية للقواعد والنظم المقررة، وخاصة في مجال الصحة الوبائية، سيتم إغلاق تلك الشركات وسيخضع أصحابها للمساءلة.

وبهذا الشكل فإننا نخفف العبء عن قطاع الأعمال. 

في الوقت نفسه، ما زال قطاع الأعمال يواجه العديد من المشكلات المرتبطة بأنشطة سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية.

تزايدت حالات الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

موقفي من هذه القضية معروف: أي محاولات لعرقلة تطوير قطاع الأعمال، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، يجب اعتبارها جرائم ضد الدولة.

في هذا الصدد، هناك حاجة إلى تدابير تشريعية إضافية. يجب على البرلمان والحكومة اقتراح حل لهذه المشكلة.

في الوقت نفسه، من الضروري تعزيز المعارضة لاقتصاد الظل، ومكافحة سحب رؤوس الأموال والتهرب الضريبي.




Created at : 2.09.2019, 15:45, Updated at : 2.09.2019, 15:45